تكامل الابداع للخدمات التجارية

النساء يقتحمن سوق العمل في السعودية

شهد المشهد الوظيفي للمرأة في سوق العمل السعودي خلال السنوات الأخيرة تحولات جذرية نحو الأفضل، حيث تولت المرأة عدد من المناصب القيادية في كل من القطاعين الحكومي والخاص، فيما اخترقت قطاعات كانت حكرًا على الرجل سابقًا.

وتجلى ذلك من خلال تسلم المرأة مقاليد إدارة الشركات والبنوك، إلى جانب إشرافها على تنظيم الفعاليات الرياضية والمؤتمرات، مرورًا بممارستها للرياضة نفسها على المستويين الاحترافي والهاوي، في خطوات ثابتة نحو مزيد من تفعيل دورها القيادي على امتداد المشهد الاقتصادي.

العمل عن بُعد

العمل عن بعد

لعبت قوانين العمل عن بُعد التي صدرت في المملكة منذ عام 2015م دورًا محوريًا في زيادة أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص، إذ تيح هذه القوانين فرصة للمنشآت بتوظيف المرأة عن ُبعد ما يعزز من توطين الوظائف داخلها، فضلاً عن رفع معدلات الإنتاجية بفضل المرونة التي تقدمها بيئة العمل هذه للموظفات.

وحسبما أفادت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بلغت نسبة مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل 34% من إجمالي القوى العاملة، فيما تشكل السعوديات العاملات في القطاع الخاص وحده نسبة 19.6%.

 أهداف سوق العمل من عمل المرأة والمبادرات الداعمة

تشمل الأهداف المركزية لتمكين المرأة اقتصاديًا في السعودية، السعي لرفع نسبة مشاركتها في سوق العمل لتبلغ 25% بحلول العام 2020م. ولتحقيق ذلك، أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عشر مبادرات لإبراز أهمية دور المرأة ودعمه، من ضمنها:

  •  تشجيع أنماط العمل المرنة كالعمل عن بُعد لمزيد من المرونة.
  •  رفع الوعي في المجتمع بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز دورها.
  •  توفير التدريب والتوجيه اللازمين للكوادر النسائية لتمكينها من تولي المناصب القيادية.

سوق العمل السعودي ورؤية المملكة 2030 

ضمن رؤية المملكة 2030 الاقتصادية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في منتصف عام 2016م بهدف تنويع مصادر الدخل والحد من الاعتماد على النفط، تم تضمين دعم قطاعي السياحة والترفيه لما لهما من إمكانية استيعاب الملايين من النساء السعوديات. كما تضمنت الخطة تقليص القيود المفروضة على عمل المرأة ضمن نظام الولاية.

من جانبها، أطلقت وزارة العمل 68 مبادرة لحماية حقوق المرأة العاملة وتمكينها، من بينها الشراكات مع القطاع الخاص لتشغيل السعوديات في وظائف قيادية، ومراجعة الأنظمة المتعلقة بعمل المرأة، بهدف إزالة العقبات أمام اندماجها التام في سوق العمل.

 

دعم المشروعات النسائية الصغيرة ومتناهية الصغر في سوق العمل

سوق العمل

إلى جانب تشجيع مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها اقتصاديًا، تولي الجهات المعنية اهتمامًا متزايدًا بدعم المشروعات النسائية الصغيرة ومتناهية الصغر في مختلف المجالات. ويأتي ذلك من منطلق أهميتها بالنسبة لرائدات الأعمال من ناحية توفير فرص عمل مرنة ومدرة للدخل، كما أن نجاحها يسهم في الناتج المحلي ويحفز المزيد من السيدات على خوض غمار ريادة الأعمال. وتشمل آليات الدعم تقديم التمويل اللازم، وإتاحة التدريب والاستشارات، وتوفير البنى التحتية، بالإضافة إلى تبني سياسات داعمة لهذا النوع من المشاريع .

في الختام، يتضح جلياً مدى التحول الإيجابي الذي شهده واقع المرأة السعودية خلال السنوات الأخيرة، سواءً على صعيد تولي المناصب القيادية في مختلف القطاعات أو فيما يتعلق بمعدلات إشراكها في سوق العمل بشكل عام. ويرجع الفضل في هذا التمكين إلى ما شهدته البلاد من تغيرات جذرية في السياسات والتوجهات، صاحبها صدور العديد من المبادرات والبرامج الداعمة لمشاركة المرأة اقتصادياً. ومع أن هناك المزيد الذي يتعين إنجازه قبل الوصول إلى مستوى الطموح، إلا أن ما تحقق حتى الآن يعد بمثابة خطوة هامة نحو أفق أرحب يتيح فيه تكافؤ الفرص للمرأة كي تثبت قدراتها وتسهم بدور محوري في بناء اقتصاد المملكة القادم .

لمعرفة المزيد عن خدماتنا يمكنكم التواصل مع فريق ” تكامل الإبداع ” رقم الهاتف أو الواتساب اتصل الآن أو تواصل معنا

مقالات أخرى