تكامل الابداع للخدمات التجارية

تفاصيل المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

صدرت اللائحة التنفيذية لنظام العمل السعودي الجديد في عام 1440هـ. ضمن سلسلة القرارات والإصلاحات التي اتخذتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. بهدف تفعيل دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للمواطنين.

وتعد المادة (41) من تلك اللائحة من أبرز المواد المتعلقة بالمرأة العاملة. إذ تنظم ظروف وشروط عملها الوظيفي، بما يكفل حمايتها ورعايتها بما يتناسب مع طبيعتها. كما تتيح لها فرصة الموازنة بين مسؤولياتها الوظيفية والأسرية.

وفي هذا المقال، سنستعرض النص الكامل للمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. مع التركيز على بعض الفقرات ذات الصلة المباشرة بالمرأة العاملة في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

المادة (41) من اللائحة التنفيذية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مؤخراً توضيحات مهمة حول المادة رقم (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل. والتي أضيفت من قِبل الوزارة إلى اللائحة المنظمة للعلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والموظفين.

وقد نشرت الوزارة تلك التوضيحات على شكل إنفوجرافيك تفاعلي عبر حسابها الرسمي على منصة تويتر. حيث تطرق الإنفوجرافيك إلى الإجابة على بعض التساؤلات الأكثر شيوعاً بين فئات المجتمع حول كيفية تنفيذ المادة المشار إليها. والآلية العملية لتطبيق ما ورد فيها من قواعد خاصة بعمل المرأة في القطاع الخاص.

وتأتي تلك المبادرة انطلاقاً من حرص الوزارة على نشر الوعي بحقوق والتزامات كافة الفئات المشمولة بنظام العمل. حتى تتمكن كل جهة من الوفاء واجباتها على أكمل وجه عند تطبيق النظام ولوائحه التنفيذية.

المادة 41 من اللائحة التنفيذية

نعرض لكم أهم الأسئلة والإجابات للمادة (41) من اللائحة التنفيذية:

هل يشمل هذا القرار جميع المنشآت؟

يشمل هذا القرار كافة العاملين في المنشآت والقطاعات التي تأثر نشاطها بفعل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. وينطبق القرار على الفئات المذكورة في المادة الخامسة من نظام العمل، ما عدا الفئات المستثناة بموجب المادة السابعة من النظام ذاته، أو تلك التي استثنتها السلطة التنظيمية المختصة من خلال أوامر صادرة عنها.كما ُيعد قبول أي منشأة في برنامج التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند” الذي أقرته الدولة، دليلاً كافيًا على تضرر تلك المنشأة من الجائحة، وبالتالي انطباق هذا القرار على عمالها.

هل تشترط موافقة طرفي العلاقة في تطبيق القرار الوزاري الخاص بالمادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل؟

نعم، يشترط موافقة طرفي العلاقة لتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في القرار

ما المقصود بالنص الوارد بالقرار “مما يشمله وصف القوة القاهرة”؟

يعني أي حالة أو ظرف اتخذت الدولة بشأنها إجراءات تستدعي تقليص ساعات العمل أو تدابير احترازية تحد من تفاقم تلك الحالة أو الظرف مما يشمله وصف القوة القاهرة “والتي تحول دون القيام بالالتزامات الواردة في نظام العمل أو لائحته التنفيذية أو عقد العمل”

متى يبدأ تطبيق القرار وما أقصى مدة للتخفيض يمكن الاتفاق عليها؟

من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو موقع الوزارة الإلكتروني، ولا يعمل به متى زال سبب القوة القاهرة، أو بعد مرور شهر من بدء إعلان الإجراءات الاحترازية

هل يشمل القرار السعودي والوافد؟

يشمل هذا القرار جميع العاملين في المنشآت والقطاعات المتضررة من التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، والمنصوص عليهم في “المادة الخامسة من نظام العمل، ويستثنى منه أي فئة أو قطاع تم استثناؤه بأمر صادر من السلطة التنظيمية”

هل يحق لصاحب العمل أن يقوم بإجبار العامل على أحد الخيارات إما إجازة بدون أجر، أو إجازة من الرصيد، أو تخفيض الأجر بما يتناسب مع ساعات العمل الفعلية؟

يشترط القرار “موافقة طرفي العلاقة” لاتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها

هل يجوز للمنشأة إعطاء العامل بدون موافقته إجازة بدون أجر؟

اشترط القرار وجود التوافق بين العامل وصاحب العمل

ما هو المقصود بالدعم الحكومي وإعانة الدولة؟

أي إعانة من الدولة ساهمت في تخفيف الأضرار الواقعة على صاحب العمل من خلال تعويض أجر أي من العاملين لديه لمواجهة الإجراءات الاحترازية المتخذة من الدولة

ما هي صيغة القرار تتحدث عن اتفاق صاحب العمل مع العامل مما يعني اشتراط موافقة العامل، وماذا إذا لم يوافق العامل؟

لا يحق للمنشأة التي انتفعت من إعانة الدولة لمواجهة هذه الحالة إجبار العامل على أي من الخيارات، وفي حال لجأت المنشأة بعد ذلك إلى إنهاء العلاقة التعاقدية فيعتبر إنهاء غير مشروع.

في حال تحويل 70% من السعوديين على ساند هل يحق لما نسبته الثلاثين بالمئة للثلاثين بالمئة المتبقين أن يتفق معهم صاحب العمل على تخفيض أجور السعوديين وغير السعوديين مع العلم أن القرار السابق بالالتزام بدفع الأجر كامل 30% وغير المشمولين

اذا استفادت المنشأة من إعانة للسعودي هل يحق لها إنهاء عقد غير السعودي؟

المقصود في عدم حصول المنشاة على إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة هو التعويض لدفع أجور السعوديين، وبالتالي لا يمتد ذلك القيد للعاملين الوافدين، بشرط ألا يلجأ إلى الإنهاء قبل التفاوض مع العامل الوافد على أحد الإجراءات الواردة في المادة (41) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل

متى يكون إنهاء العقد مشروعًا؟

حدد نظام العمل الحالات التي يشرع فيها للعامل وصاحب العمل انهاء العلاقة التعاقدية.

لمعرفة المزيد عن خدماتنا يمكنكم التواصل مع فريق ” تكامل الإبداع ” رقم الهاتف أو الواتساب اتصل الآن أو تواصل معنا

مقالات أخرى